تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی فقط از طریق آزمون استخدامی

به گزارش شهرآرانیوز، حسین عرب اسدی عدالت استخدامی را خط قرمز قوانین و مقررات عنوان کرد و گفت: افرادی که متقاضی جذب به عنوان کارمند در دستگاه‌های اجرایی هستند، اعم از اینکه در حال حاضر در دستگاه مشغول هستند یا قصد ورود به دستگاه را دارند، صرفاً باید از طریق آزمون استخدامی اقدام کنند؛ امتیاز قائل‌شدن در آزمون استخدامی برای کسانی که در قالب نیروی شرکتی در دستگاه‌ها مشغول به‌کارند، مغایر با عدالت است و از نظر قانون همه برابر هستند. البته افرادی که سال‌هاست در دستگاهی مشغول به‌کارند، به نظر می‌رسد با توجه به تجربه‌شان راحت‌تر در آزمون نمره قبولی بگیرند.

وی با بیان اینکه در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری آزمون در زمان‌های ثابت هستیم، ادامه داد: تنها محدودیت ممکن است شرط سنی باشد و بنا داریم که این موضوع برای شرکت‌کنندگان محدودیت ایجاد نکند. در مورد کارکنانی که در قالب شرکتی به انجام مأموریت‌های اصلی دستگاه می‌پردازند، معتقدیم اگر نیاز دستگاه این است که این نیرو در پست تخصصی فعالیت کند، باید در قالب آزمون جابه‌جایی از حالت شرکتی صورت بگیرد و این افراد در اولویت تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی قرار می‌گیرند.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، همچنین از بازنگری در مواد امتحانی آزمون کتبی استخدامی خبر داد و گفت: گاهی اوقات آزمون‌های استخدامی شبیه به کنکور می‌شوند و برخی معلومات در آن‌ها سنجیده می‌شود که شاید اصلاً برای ایفای آن شغل لازم نباشد، در حال بازنگری این موضوع هستیم، اما به هر حال درخصوص برگزاری آزمون الزام داریم و عدالت ایجاب می‌کند همه متقاضیان در شرایط برابر با هم رقابت کنند.

عرب اسدی ادامه داد: سازمان اداری و استخدامی کشور در تعامل با مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع را عنوان کرده که اگر شغلی در نظام اداری مورد نیاز است و دوام هم دارد، حتی اگر خدمات باشد، توجیهی ندارد برای تامین نیروی آن شغل از شرکت‌ها استفاده کنیم، بلکه باید مشاغلی مانند خدماتی را در نظام اداری بازتعریف کنیم؛ به عقیده ما حذف این مشاغل آنچنان که در دهه‌های قبل صورت گرفت، درست نبوده است.

وی چالش اصلی در غیررسمی به‌کارگرفتن نیروی انسانی را مشخص‌نبودن آمار دقیق کارکنان نیروی انسانی شرکتی دانست و تصریح کرد: سازمان اداری و استخدامی کشور از ماه‌های گذشته با ابلاغ بخشنامه‌هایی به دستگاه‌های اجرایی، از آنان خواستیم اطلاعات مربوط به کارکنان شرکتی را در سامانه وارد کنند؛ این الزام در قانون بودجه سال جاری نیز دیده شده است و درواقع ساماندهی نیروی انسانی یکی از دستورکار‌های جدی سازمان اداری و استخدامی کشور است. تا امروز نیز اطلاعات بیش از ۴۰۰ هزار نفر در سامانه ثبت شده است.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، به نوعی از به‌کارگیری نیروی انسانی به جز استخدام از طریق آزمون‌های استخدامی اشاره کرد و گفت: براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و از دو دهه گذشته، فعالیت‌های پشتیبانی و خدمات اجرایی از مجموعه نظام اداری حذف و در قالب شرکت‌های تأمین نیروی انسانی به بخش خصوصی واگذار شده است. پس جنس فعالیت‌های کارمندان، تخصصی و عمومی و مربوط به مأموریت‌های اصلی دستگاه‌ها و جنس فعالیت‌های نیرو‌هایی که از طریق شرکت‌ها به‌کار گرفته شده‌اند، پشتیبانی است.

عرب اسدی افزود: به دلیل سخت و زمان‌بربودن فرایند به‌کارگیری نیروی انسانی از طریق آزمون‌های استخدامی، بعضاً برخی دستگاه‌ها فرایند دیگری را به‌خلاف ایجاد کرده‌اند تا نیرویی که طبق قانون باید خدمات پشتیبانی ارائه دهد، همان کار کارمندان را انجام دهد. این اتفاق، حجم انباشته‌ای از نیروی انسانی را شکل داده است که همواره خود را با کارمندان قیاس می‌کنند.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، در تشریح تعریف دقیق و مطابق با ضوابط نظام اداری از کارمند افزود: در قانون به فردی کارمند گفته می‌شود که طی تشریفات اداری به استخدام درآید؛ استخدام هم به معنی شرکت در آزمون‌های استخدامی عمومی و رقابت با سایر متقاضیان، برگزیده‌شدن، شرکت در مصاحبه‌های تخصصی و طی‌کردن سایر مراحل است. به طور مثال در سال گذشته آزمون استخدامی برای جذب ۳۵ هزار معلم برگزار شد که حدود ۵۰۰ هزار متقاضی در آن شرکت کردند و با وجود این میزان از رقابت، باید شرایط عادلانه باشد؛ لذا به کسی که تمام این مراحل را طی می‌کند، کارمند گفته می‌شود.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد این سازمان در خصوص کارکنانی که در قالب شرکتی و در مشاغل خدماتی فعالیت می‌کنند را پرداخت مستقیم دستگاه به ذی‌نفع نهایی عنوان کرد و گفت: البته برای جذب در شرکت‌های خدماتی نیز باید ضابطه گذاشته شود؛ اساساً شرکت‌ها باید مجوز بگیرند، رتبه‌بندی و ارزیابی شوند تا پرداخت به شرکت و نیروی انسانی جداگانه صورت بگیرد و عدالت در پرداخت محقق شود.